تاريخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت: 11:6
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، سيد حامد عاملي صبح امروز در جلسه ستاد
جهاد اقتصادي اردبيل اظهار داشت: اين سند هماكنون با تكيه بر آمار و
اطلاعات، نيازها و درخواست دستگاههاي مختلف اجرايي در بخشهاي مختلف در
حال تدوين نهايي است تا بتوانيم با يك برش استاني در قالب برنامه پنجم
توسعه كشور هدفگذاريهاي خود را درست و شفاف انجام دهيم.
وي اضافه كرد: بر اساس اين برنامه در پايان هر سال نيز ميزان حصول كارها و اقدامات انجام شده از سوي دستگاه اجرايي ارزيابي ميشود تا به صورت شفاف بتوانيم كارها را به پيش ببريم.
اين مسئول ادامه داد: در كنار برگزاري جلسات ستاد جهاد اقتصادي قرار است جلسات اتاق فكر نيز به صورت هفتگي برگزار شود تا با جمعبندي ايدهها و انديشههاي مختلف اين ستاد با سياستگذاري درست برنامههاي خود را به پيش ببرد.
سرپرست دفتر امور اقتصادي و سرمايهگذاري استانداري اردبيل خاطرنشان كرد: قرار است دستگاههاي اجرايي نيز پروژههاي قابل اجرا را استخراج كرده و حتي پروژههايي كه قابل واگذاري به بخش خصوصي و سرمايهگذاري آنهاست تعيين تكليف شود.
عاملي ضرورت حضور مديران اجرايي را در جلسات ستاد يادآور شد و گفت: دستگاههاي اجرايي نيز بايد طرحهاي نيمه فعال و فعال نشده خود را ارائه كنند تا بتوانيم به همراه مجموعههاي غير دولتي و بخش خصوصي نسبت به تحرك بخشي به اين پروژهها و طرحها اقدام كنيم.
وي با اشاره به ضرورت همت و تلاش دستگاههاي اجرايي را در تامين زيرساختهاي اوليه براي اجراي پروژهها، افزود: بانكها نيز موظف هستند، ليست مطالبات بيش از 20 ميليون تومان را به تفكيك آماده كرده و ارائه كنند.
سرپرست دفتر امور اقتصادي و سرمايهگذاري استانداري اردبيل در ادامه از تدوين منشور جهاد اقتصادي توسط دستگاههاي اجرايي خبر داد و گفت: در اين زمينه نيز مديران اجرايي برنامهريزيهاي دقيق و مدوني را آماده كردهاند تا آنها را جامه عمل بپوشانند.
وي از برگزاري دوره آموزشي مهندسي جهاد اقتصادي در 28 تير ماه خبر داد و افزود: هدف از برگزاري اين دوره آموزشي آشنايي مديران، مسئولان و كارشناسان با اهداف و مباني جهاد اقتصادي و كاربست آن در حوزه مسئوليت و رسالتهاست.
در اين جلسه مديركل محيط زيست استان اردبيل نيز با اشاره به مكاتبات انجام شده با سازمان مركزي براي حل ابهامات زيست محيطي در طرح منطقه ويژه اقتصادي اردبيل، بيان كرد: در اين نامهها به صراحت اعلام كرديم كه هيچ مانع زيست محيطي براي اجراي اين طرح وجود ندارد به طوريكه با افزايش مساحت منطقه ويژه اقتصادي، به تالاب پتهخور نيز آسيب وارد نميشود.
علي حميدي افزود: بعد از رايزنيها و مكاتبات مختلف با توجه به ضرورت مطالعات دقيق در منطقه قرار است مطالعات زيست محيطي مجدداً انجام شود دقيق و به زودي نتايج آن نيز به متوليان امر ارسال ميشود.
وي اضافه كرد: بر اساس اين برنامه در پايان هر سال نيز ميزان حصول كارها و اقدامات انجام شده از سوي دستگاه اجرايي ارزيابي ميشود تا به صورت شفاف بتوانيم كارها را به پيش ببريم.
اين مسئول ادامه داد: در كنار برگزاري جلسات ستاد جهاد اقتصادي قرار است جلسات اتاق فكر نيز به صورت هفتگي برگزار شود تا با جمعبندي ايدهها و انديشههاي مختلف اين ستاد با سياستگذاري درست برنامههاي خود را به پيش ببرد.
سرپرست دفتر امور اقتصادي و سرمايهگذاري استانداري اردبيل خاطرنشان كرد: قرار است دستگاههاي اجرايي نيز پروژههاي قابل اجرا را استخراج كرده و حتي پروژههايي كه قابل واگذاري به بخش خصوصي و سرمايهگذاري آنهاست تعيين تكليف شود.
عاملي ضرورت حضور مديران اجرايي را در جلسات ستاد يادآور شد و گفت: دستگاههاي اجرايي نيز بايد طرحهاي نيمه فعال و فعال نشده خود را ارائه كنند تا بتوانيم به همراه مجموعههاي غير دولتي و بخش خصوصي نسبت به تحرك بخشي به اين پروژهها و طرحها اقدام كنيم.
وي با اشاره به ضرورت همت و تلاش دستگاههاي اجرايي را در تامين زيرساختهاي اوليه براي اجراي پروژهها، افزود: بانكها نيز موظف هستند، ليست مطالبات بيش از 20 ميليون تومان را به تفكيك آماده كرده و ارائه كنند.
سرپرست دفتر امور اقتصادي و سرمايهگذاري استانداري اردبيل در ادامه از تدوين منشور جهاد اقتصادي توسط دستگاههاي اجرايي خبر داد و گفت: در اين زمينه نيز مديران اجرايي برنامهريزيهاي دقيق و مدوني را آماده كردهاند تا آنها را جامه عمل بپوشانند.
وي از برگزاري دوره آموزشي مهندسي جهاد اقتصادي در 28 تير ماه خبر داد و افزود: هدف از برگزاري اين دوره آموزشي آشنايي مديران، مسئولان و كارشناسان با اهداف و مباني جهاد اقتصادي و كاربست آن در حوزه مسئوليت و رسالتهاست.
در اين جلسه مديركل محيط زيست استان اردبيل نيز با اشاره به مكاتبات انجام شده با سازمان مركزي براي حل ابهامات زيست محيطي در طرح منطقه ويژه اقتصادي اردبيل، بيان كرد: در اين نامهها به صراحت اعلام كرديم كه هيچ مانع زيست محيطي براي اجراي اين طرح وجود ندارد به طوريكه با افزايش مساحت منطقه ويژه اقتصادي، به تالاب پتهخور نيز آسيب وارد نميشود.
علي حميدي افزود: بعد از رايزنيها و مكاتبات مختلف با توجه به ضرورت مطالعات دقيق در منطقه قرار است مطالعات زيست محيطي مجدداً انجام شود دقيق و به زودي نتايج آن نيز به متوليان امر ارسال ميشود.

