تاريخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ ساعت: 18:25
سيدحسين صابري صبح امروز در نخستين
جلسه ستاد برنامهريزي توسعه و عمران روستايي و عشايري استان اردبيل اظهار
داشت: روستاييان محور توسعه جوامع هستند و بر همين اساس اصل خدمتگزاري به
اين قشر بايد در راس قرار گيرد.
وي با يادآوري اينكه دولت توجه ويژهاي در راستاي حمايت از روستا و روستانشينان و تسهيل امور روستاييان انجام داده است، افزود: تدوين برنامه توسعه پنج ساله روستايي و عشايري استان اردبيل بايد در راستاي ايجاد موج عمران و آبادي در روستاها مورد توجه قرار گيرد.
اين مسئول ادامه داد: هرگاه توجه به روستاها و خدمات ارائه شده به روستاييان كاهش يافته، شاهد افزايش مهاجرت و خالي شدن روستاها از جمعيت هستيم.
وي بيان داشت: توسعه روستاها سبب كاهش و حتي حذف مهاجرتها شده و در كاهش آسيبهاي اجتماعي موجود در شهرها نيز كه ناشي از مهاجرت و حاشيهنشيني است موثر خواهد بود.
صابري گفت: مديران در راستاي توسعه روستاها ميتوانند 50 درصد از اعتبارات دستگاه خود را صرف آباداني روستاها كنند و بايد در اين زمينه به گونهاي عمل كنيم كه روستاهاي ما به شهرهايي كوچك با امكانات مورد نياز مردم تبديل شوند.
استاندار اردبيل همچنين با بيان وجود روحيه مشاركتپذيري در روستاييان بر جلب مشاركت روستاييان در توسعه روستاها تاكيد كرد و افزود: در صورت مشاركت روستاييان در فعاليتهاي توسعهاي براي روستا، اهالي در حفظ و حراست از امكانات روستاها نيز تلاش ميكنند.
صابري با تاكيد بر تشكيل گروه تحقيق و بررسي در روستاها خاطرنشان كرد: هر كدام از دستگاههاي اجرايي بايد تيمي متشكل از 10 نفر را به روستاهاي شهرستانهاي مختلف اعزام و اولويتهاي قابل رسيدگي و توسعهاي را در روستاها بررسي كنند.
استاندار اردبيل همچنين خواستار تجميع روستاهاي كوچك و روستاهايي كه در دو طرف جادهها واقع هستند شده و با تاكيد بر هماهنگي دستگاههاي خدماترسان از جمله برق، آب، تلفن و گاز در روستاها، ابراز داشت: اين اقدام در ارائه خدمات به روستاييان مفيد و موثر خواهد بود.
صابري با اشاره به فعال شدن ستاد برنامهريزي توسعه و عمران روستايي تصريح كرد: در اين خصوص لازم است تمام دستگاههاي اجرايي آييننامههاي اجرايي توسعه روستايي را در حوزه كاري خود تدوين كرده و به ستاد ارائه دهند.
وي با يادآوري تدوين سند توسعه پنج ساله اشتغال استان بيان داشت: تدوين سند توسعه پنج ساله روستايي و عشايري استان نيز ميتواند به مانند تدوين سند توسعه اشتغال يكي از نخستينهاي اجرا شده در استان و توسط مديران و كارشناسان استان باشد.
اين مسئول با اعلام اينكه توسعه روستاها در قانون توسعه پنجم به عنوان يك تكليف بر عهده دولت گذاشته شده عمل به آن را وظيفه واجب مديران دستگاههاي دولتي خواند.
وي با يادآوري اينكه دولت توجه ويژهاي در راستاي حمايت از روستا و روستانشينان و تسهيل امور روستاييان انجام داده است، افزود: تدوين برنامه توسعه پنج ساله روستايي و عشايري استان اردبيل بايد در راستاي ايجاد موج عمران و آبادي در روستاها مورد توجه قرار گيرد.
اين مسئول ادامه داد: هرگاه توجه به روستاها و خدمات ارائه شده به روستاييان كاهش يافته، شاهد افزايش مهاجرت و خالي شدن روستاها از جمعيت هستيم.
وي بيان داشت: توسعه روستاها سبب كاهش و حتي حذف مهاجرتها شده و در كاهش آسيبهاي اجتماعي موجود در شهرها نيز كه ناشي از مهاجرت و حاشيهنشيني است موثر خواهد بود.
صابري گفت: مديران در راستاي توسعه روستاها ميتوانند 50 درصد از اعتبارات دستگاه خود را صرف آباداني روستاها كنند و بايد در اين زمينه به گونهاي عمل كنيم كه روستاهاي ما به شهرهايي كوچك با امكانات مورد نياز مردم تبديل شوند.
استاندار اردبيل همچنين با بيان وجود روحيه مشاركتپذيري در روستاييان بر جلب مشاركت روستاييان در توسعه روستاها تاكيد كرد و افزود: در صورت مشاركت روستاييان در فعاليتهاي توسعهاي براي روستا، اهالي در حفظ و حراست از امكانات روستاها نيز تلاش ميكنند.
صابري با تاكيد بر تشكيل گروه تحقيق و بررسي در روستاها خاطرنشان كرد: هر كدام از دستگاههاي اجرايي بايد تيمي متشكل از 10 نفر را به روستاهاي شهرستانهاي مختلف اعزام و اولويتهاي قابل رسيدگي و توسعهاي را در روستاها بررسي كنند.
استاندار اردبيل همچنين خواستار تجميع روستاهاي كوچك و روستاهايي كه در دو طرف جادهها واقع هستند شده و با تاكيد بر هماهنگي دستگاههاي خدماترسان از جمله برق، آب، تلفن و گاز در روستاها، ابراز داشت: اين اقدام در ارائه خدمات به روستاييان مفيد و موثر خواهد بود.
صابري با اشاره به فعال شدن ستاد برنامهريزي توسعه و عمران روستايي تصريح كرد: در اين خصوص لازم است تمام دستگاههاي اجرايي آييننامههاي اجرايي توسعه روستايي را در حوزه كاري خود تدوين كرده و به ستاد ارائه دهند.
وي با يادآوري تدوين سند توسعه پنج ساله اشتغال استان بيان داشت: تدوين سند توسعه پنج ساله روستايي و عشايري استان نيز ميتواند به مانند تدوين سند توسعه اشتغال يكي از نخستينهاي اجرا شده در استان و توسط مديران و كارشناسان استان باشد.
اين مسئول با اعلام اينكه توسعه روستاها در قانون توسعه پنجم به عنوان يك تكليف بر عهده دولت گذاشته شده عمل به آن را وظيفه واجب مديران دستگاههاي دولتي خواند.

